پارلمان ترکیه در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اساسی این کشور که از روز دوشنبه گذشته آغاز شده است چند بخش کلیدی این طرح که افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهوری را در پی خواهد داشت، تصویب کرد.
بر اساس مفاد تصویب شده، رئیس جمهور ترکیه می تواند ارتباط خود با یک حزب سیاسی را حفظ کند و به عنوان رئیس دولت، دستورات و فرمان های اجرایی را صادر کند.
طبق لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی ترکیه، ساختار حقوقی این کشور از شکل پارلمانی به یک نظام ریاستی تغییر خواهد کرد.
پیش از آنکه قانون اساسی جدید برای برگزاری همه پرسی آماده شود باید تغییرات صورت گرفته در ۲ دور رای گیری دیگر نیز به تصویب برسد.
در صورت تصویب نهایی این طرح در پارلمان، دولت ۶۰ روز فرصت خواهد داشت تا همه پرسی سراسری برگزار کند. پیش بینی شده است که این همه پرسی ماه آوریل سال جاری میلادی برگزار شود.
همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به درگیری های اخیر در پارلمان این کشور در ارتباط با اصلاح قانون اساسی تاکید کرد در صورتی که پارلمان نتواند به وظیفه خود عمل کند، باید در انتظار برپایی انتخابات زودهنگام باشیم.
وی در جمع خبرنگاران گفت: «به نظر ما برپایی انتخابات زودهنگام خوب نیست اما در مورد کنونی بسیار متفاوت است. این موضوعی نیست که در زمان و شرایطی با ثبات پیش آمده باشد. در صورتی که پارلمان نمی تواند وظیفه خود را اجرا کند، باید انتظار چنین مواردی را داشت.»
روز چهارشنبه بحث نمایندگان دو حزب حاکم عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق (اپوزیسیون) در پارلمان ترکیه هنگام بررسی لایحه ۱۸ ماده ای اصلاحات قانون اساسی به درگیری فیزیکی انجامید.
