أعلنت وزارة العدل الامريكية فتح تحقيق في القرار الذي اتخذه مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي أي” بشأن اعلانه اعادة فتح التحقيقات حول قضية الرسائل الالكترونية لهيلاري كلينتون قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي الخطوة التي قالت حملة كلينتون إنها كانت أحد العوامل التي أدت إلى خسارتها الانتخابات.
وقال مكتب المفتش العام في الوزارة إن التحقيق سيتركز حول مدى اتباع مكتب اف بي اي ومديره جيمس كومي للاجراءات الصحيحة في التحقيق حول قضية الرسائل الالكترونية لكلينتون وما اذا كانت قرارات التحقيق الاساسية بنيت على “اعتبارات غير مبررة”.
ورغم قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي عدم توجيه اي اتهام إلى كلينتون بيد أن تصرحات كومي قبل الانتخابات قلصت من ثقة الناخبين في المرشحة الديمقراطية.
