تصاویر شبکه تلویزیونی دولتی العراقیه عراق لحظات منتهی به اعدام صدام حسین دیکتاتور سابق عراق را نشان می دهد که ۱۰ سال پیش در ۹ دی ماه ۱۳۸۵ (۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ ) در صبح عید قربان به دار آویخته شد. صدام در لحظه اعدام ۶۹ سال داشت. او عراق را از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳ به مدت ۲۴ سال با مشت آهنین اداره کرد.
صدام حسین در دادگاه ۵ نوامبر ۲۰۰۶ به اعدام محکوم شد. او طی جلسات متعدد دادگاه به جرم کشتار شیعیان الدجیل در شمال بغداد و همچنین کشتار کردهای حلبچه در سال ۱۹۸۸ محاکمه و به اعدام محکوم شد.
از لورتا ناپلئونی متخصص شبکه های تامین مالی تروریست ها و نویسنده چندین کتاب درباره داعش می پرسم آیا می توان گفت که اعدام صدام، عراق را از لحاظ امنیتی آسیب پذیرتر کرد؟
لورتا ناپلئونی می گوید: «نمی خواهم بگویم که صرف اعدام باعث آسیب پذیری امنیتی جامعه عراق شده است. در ارتباط با ثبات سیاسی حتی اگر صدام اعدام نشده بود ما امروز باز هم در شرایط مشابهی بودیم.»
بعد از اعدام صدام حسین، خانواده های قربانیان رژیم صدام و شیعیان در خیابان های بغداد و دیگر شهرها به رقص و شادمانی پرداختند. ارتش آمریکا که با متحدانش صدام را سرنگون کرد در آن زمان اعلام کرد که در اعدام صدام نقشی نداشته است.
ناخشنودی اقلیت سنی عراق که معتقدند در دولت اکثرا شیعه این کشور نقش حاشیه ای دارند، باعث ظهور اعتراضاتی از جمله در دسامبر سال ۲۰۱۲ در استانهای کلیدی عراق شد. خشم سنی های عراق که یک چهارم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند زمینه ظهور گروههای رادیکال سنی از جمله گروه داعش را در عراق تسهیل کرد که بخشی از مدیران سابق ارتش صدام حسین به آن پیوستند.
معترضان سنی عراق در سال ۲۰۱۲ خواستار کناره گیری نوری المالکی نخست وزیر شیعه این کشور، آزادی زندانیانی که به گفته آنها به ناحق دستگیر شده اند و لغو قوانین ضد تروریستی شدند.
لورتا ناپلئونی درباره نگاه سنی های عراق به داعش می گوید: «به نظر من بخش بزرگی از جمعیتی که در مثلث سنی (منطقه ای بین بغداد، تکریت و الرمادی) زیر حملات نیروهای کرد، شبه نظامیان شیعه و نیروهای ترکیه هستند، در حال حاضر به داعش نگاه مثبت تری از قبل پیدا کرده اند. پرسش درباره محبوبیت داعش در میان سنی ها، پرسشی است که ما باید از خودمان بپرسیم. مطمئنا نیروهای اطلاعاتی و افسران سابق صدام حسین از داعش پشتیبانی می کنند.»
با وجود ابتکار نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق (۲۰۱۴-۲۰۰۶) برای مبارزه با فساد در برنامه «صد روز مبارزه با فساد» در سال ۲۰۱۱، با این حال دموکراسی جوان عراق نتوانست به فساد و پارتی بازی در این کشور پایان دهد. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان شفافیت بین المللی، عراق در میان ۱۶۸ کشور در مقام ۱۶۱ طبقه بندی جهانی فساد جای گرفت.
لورتا ناپلئونی متخصص شبکه های تامین مالی تروریست ها می افزاید: «بسیاری از مردم با نگاهی نوستالژیک به ثبات در عراق دوران رژیم صدام حسین در مقایسه با هرج و مرج کنونی می نگرند. با این حال معنای این شرایط این نیست که عراق نمی تواند دولت بهتری داشته باشد یا سرنوشتش یک دموکراسی شکست خورده است. نباید صد درصد منفی نگاه کرد. در ده سال گذشته ما در عراق شکست خورده ایم اما معنایش این نیست که در ده سال آینده نیز همه چیز منفی خواهد بود.»
عراق بعد از صدام حسین نیز همچنان درگیر فساد، بوروکراسی و خشونت است. جنگ با داعش در بخشی از این کشور بویژه موصل، این کشور را در وضعیت بی ثباتی دائمی قرار داده و باعث آواره شدن تعداد زیادی از مردم این کشور شده است.
