انحازت غالبية الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار الذي قدمته كل من قطر وليختنشتاين لإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة لملاحقة ومحاكمة الضالعين بارتكاب جرائم الحرب في سوريا.
