في شوارع أثينا وقبل أيام على عيد الميلاد المجيد امتدت طوابير المتقاعدين أمام أبواب البنوك لصرف المكافآت التي اقرتها الحكومة مؤخرا بإجراء سيستفيد منه 1.6 مليون متقاعد، وتبلغ كلفته أكثر من 600 مليون يورو.
بعد جدل كبير حول مكافأة مالية بمناسبة الأعياد صوت البرلمان اليوناني على صرف مبلغ مالي في خطوة اعتبرها البعض تحدٍ للدائنين الأوروبيين في حين اعتبرها البعض الاخر، خطوة لمساندة المتقاعدين الذين انهكتهم الإجراءات التقسفية منذ سنوات .
كوستاس رجل متقاعد يقول :“هذه المكافأة من شأنها أن تساعد أصحاب المعاشات المنخفضة الدخل حتى يتمكنوا من التسوق خلال موسم الأعياد، على الأقل حتى نستطيع شراء بعض الهدايا الصغيرة لأحفادنا، مهما كان المبلغ ومهما كانت الحكومة الحصول على مبلغ صغير افضل من عدم الحصول على أي شيء”.
ديسبينا سيدة يونانية متقاعدة تقول:“انا لا أرى أي عطاء او مكافأة بهذا المبلغ، اسمحوا لي ان اسال ما هي المساعدة التي يمكن أن احصل عليها بعد ان اقطعت الحكومة نصف راتبي التقاعدي؟ والآن يقدمون لي مكافأة، هذا استهزاء لا نقبل به، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ سوف اخذ المبلغ وسأعتبره كأخر مبلغ احصل عليه”.
رئيس الحكومة اليونانية الكيسيس تسيبراس كان قد أغضب البنوك الأوروبية في اليونان هذا الشهر من خلال الإعلان عن صرف مبالغ مالية للمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض، في حين جاء رد المقرضين قاسيا من خلال تجميد دفعة لتخفيف عبء الديون قصيرة الأجل المتفق عليها والتي كانت مقررة في أوائل ديسمبر كانون الأول.
وقبل التصويت على دافع رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، عن حقه في القيام بمثل هذه المبادرة وقال :“اريد ان ابعث برسالة واضحة إلى شركائنا ، ادعوكم لمواصلة الحوار فنحن نريد التوصل الى تفاهم ، ونحن في انتظاركم للتوصل الى تفاهم، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكنكم ان تطلبوا الكثير من اقتصاد يعاني من اثار أخطاء ارتكبتموها انتم “.
يشار الى أن الإجراءات تنص على تقديم مساعدة مالية تتمثل بإعادة راتب الشهر الثالث عشر السنوي الذي كان قد الغي خلال فترة إجراءات تقشفية سابقة، للمتقاعدين الذين يتلقون أجوراً شهرية تقل عن 850 يورو. .
