دولت ایتالیا آماده است تا با تزریق مبلغ ۱۵ میلیارد یورو به بانک «مونته دی پاسکی دی سیه نا» و دیگر بانکهایی که به دلیل وام های بد دچار مشکلات جدی شده اند، از ورشکستگی آن ها جلوگیری کند.
مونته دی پاسکی دی سیه نا، قدیمی ترین بانک جهان و سومین بانک بزرگ ایتالیا تنها تا ۳۱ دسامبر فرصت دارد تا برای نجات، مبلغ ۵ میلیارد یورو به سرمایه اش بیفزاید. اما بی ثباتی های سیاسی در ایتالیا در پی همه پرسی اصلاحات قانون اساسی و تغییر نخست وزیر این کشور باعث شد این بانک در جذب سرمایه گذاری های خصوصی و فروش سهام جدید ناکام بماند.
چگونگی پرداخت مبلغ پانزده میلیارد یورو در چهارچوب طرح نجات، هنوز مشخص نیست. زیرا بنا بر قوانین اتحادیه اروپا ضروریست که برای جلوگیری از فشار بر مالیات دهندگان، دولتها در چنین موضوعاتی وارد عمل نشوند و سرمایه گذاران خصوصی در ضرر و زیان بانک نیز شریک باشند.
دیگر آنکه خرید تعهدات این بانکها از سوی دولت، از لحاظ سیاسی برای حزب حاکم ایتالیا نیز خطر آفرین است و احتمال دارد منجر به شکست آنها در انتخابات آینده، در مقابل جنبش چپگرای «پنج ستاره» شود.
بانکهای ایتالیا هم اکنون با مشکل بیش از ۳۵۰ میلیارد یورو وام بد دست به گریبانند.
