ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا بعد از ظهر چهارشنبه در مقر «حزب دموکراتیک» با اشاره به نتیجه همه پرسی روز یکشنبه درباره اصلاح قانون اساسی، اعلام کرد که از قدرت کناره گیری می کند.
آقای رنتزی در جمع هم حزبی هایش گفت: «ما نگران چیزی نیستیم. اگر دیگران خواستار برپایی انتخابات پس از رای دادگاه قانون اساسی هستند، باید این موضوع را به روشنی بیان کنند. حرب دموکراتیک نه نگران دموکراسی و نه نگران آرا است.»
مشخص نیست که پس از آقای رنتزی، چه کسی مسوولیت مدیریت دولت را برعهده خواهد داشت. استعفای وی در حالی است که تا پایان مسوولیت دولت فعلی ۱۴ ماه باقی مانده است.
اوگو تسامپتی، رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری ایتالیا گفت: «رئیس جمهوری تصمیم اش را محفوظ نگه داشته و خواسته است تا دولت تا پایان این روند برقرار بماند. رئیس دولت مشاوره اش را با احزاب از ساعت ۱۸ فردا آغاز می کند. برنامه این گفت و گوها از سوی روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری اعلام می شود.»
نخست وزیر ایتالیا، بنا به درخواست رئیس جمهوری این کشور گفته بود تا زمانی که بودجه سال آینده میلادی در سنا تصویب نشود، استعفا نمی دهد. با تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی با ۱۷۳ رای موافق و ۱۰۸ رای مخالف در سنا مسیر برای استعفای وی هموار شد.
اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه به خواسته دولت مبنی بر اصلاح قانون اساسی رای منفی دادند. دو برنده اصلی این همه پرسی حزب لیگ شمال و جنبش ۵ ستاره بودند. حزب لیگ شمال ایتالیا مخالف اتحادیه اروپا است.
