*النقل من بين أكثر القطاعات الملوثة للهواء، انه مسؤول عن ربع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
كيف نعزز استخدامات أفضل للدراجات الهوائية، والسيارات الكهربائية ووسائل النقل العام؟
موضوع من المواضيع التي نوقشت في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة بشأن النقل المستدام في عشق أباد عاصمة تركمانستان.*
أول مؤتمر عالمي للأمم المتحدةبشأن النقل المستدام في أواخر شهر تشرين الثاني، لمدة يومين، جمع ممثلي حكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. افتتحه الأمين العام بان كي مون.
بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة:“اننا هنا من أجل سكان هذا الكوكب وهم أطفالنا وأحفادنا. جعل النقل المستدام ضرورة لتحقيق حلمنا في عالم أكثر أمنا وصحة للجميع”.
النقل من بين أكثر القطاعات المُلوثة للهواء، انه مسؤول عن ربع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
للحد من نسبة تلوث الهواء، حاليا، مبادرات أستلهمت من جميع أنحاء العالم لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة. النرويج، مثلاً، لديها أكبر عدد من السيارات الكهربائية للفرد الواحد.
جون ميكال كفستاد، سفارة الملكية النرويجية، وكيل المسؤول عن التجارة في طهران، يقول:“حين تشتري سيارة كهربائية في العاصمة أوسلو، بامكانك قيادتها على طرق خاصة شيدت على جانب الطريق، هذا يجنبك الازدحامات. الضرائب على السيارات الكهربائية منخفضة جداً. لذا، انه عامل اقتصادي ذكي جدا بالنسبة للمصروفات”.
سيارات وقطارات كهربائية
الوسيلة الأخرى للحد من التلوث هي تشجيع الناس على تفضيل استخدام الدراجات الهوائية ووسائل النقل العام.
من وجهة النظر هذه، القطارات الكهربائية تعد خيارا أكثر استدامة.
“القطارات الكهربائية نظيفة. لكن هذا يتوقف على ما إذا كان الكهرباء نظيفاً في الأصل. مراكش، حيث اقيم مؤتمر المناخ كوب اثنان وعشرون قبل أسبوعين، مثال جيد. فيها أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، ستخصص لتزويد القطارات بالكهرباء .
لكن هناك أمثلة أخرى في العالم، أنا واثق من أن في تركمانستان، بفضل أشعة الشمس، يمكن أيضاً تطوير الطاقة الشمسية لاستخدامها في تشغيل القطارات. “ يقول جان بيير لوبنوكس، المدير العام في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
وفقاً لتقرير لجنة خبراء تم تسليمه إلى لأمين العام للأمم المتحدة في تشرين أول/ أكتوبر، حجم الاستثمارات السنوية في النقل المستدام يجب أن تكون حوالي 200 مليار دولار سنوياً، لكن ليس هناك الكثير من الدول المستعدة لهذا.
وو هونغ بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، يقول:“على الدول المتقدمة استثمار 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنوياُ لتطوير بنيتها التحتية. لأن التمويل العام والمحلي والدولي معاً ليس كافيا. نحتاج إلى تعبئة القطاع الخاص “.
هذه التعبئة المالية ستتيح خفض التكاليف التشغيلية في النقل ايضاً مع توفير ما يصل الى 70 ألف مليار دولار لغاية العام 2050.
