ایتالیا خود را آماده همه پرسی در زمینه اصلاحات در قانون اساسی می کند. کارزار مخالفان و موافقان این اصلاحات با هدف همراه کردن هواداران بیشتر در جریان است.
این همه پرسی روز چهارم دسامبر و به خواست ماتئو رنتزی، نخست وزیر برگزار می شود. نظرسنجی ها شکست رنتزی در این همه پرسی را پیش بینی کرده اند.
نخست وزیر ایتالیا به دنبال کاستن از حجم و قدرت مجلس سناست و آن را تضمین کننده ثبات دولت و تسهیل کننده روند تصمیم گیری می داند. او پیشتر گفته که در صورت شکست از مقامش کناره گیری خواهد کرد؛ آنچه بی ثباتی بیشتر سومین قدرت اقتصادی اروپا را به همراه خواهد داشت.
لویجی دی مایو، نماینده جنبش پنج ستاره و معاون ریاست مجلس نمایندگان پارلمان ایتالیا در اینباره گفت: «ما از رنتزی می خواهیم که به آنچه قول داده عمل کند. او گفته در صورتی که ایتالیایی ها به اصلاحات او «نه» بگویند از مقامش کناره گیری می کند.»
اما ظاهرا موضوع به این سادگی نیست. ماسیمو فرانکو، نویسنده و تحلیلگر در روزنامه کوریر دلا سرا در اینباره می گوید: «رنتزی در معنا و مفهوم همه پرسی غلو می کند؛ او سرنوشت خود را به نتیجه همه پرسی گره زده است. اما فکر می کنم او درک می کند که این برداشتی اشتباه و کاملا به زیان ایتالیاست.»
به موجب این اصلاحات اختیارات مجلس سنا محدود به امور استان ها و شهرداری ها خواهد شد و تعداد اعضای آن از ۳۱۵ به حدود یکصد سناتور کاهش می یابد.
مخالفان همه پرسی می گویند اصلاحات مورد نظر رنتزی موجب قدرت گرفتن بیشتر دولت حاکم می شود و آن را تهدیدی برای دموکراسی تلقی می کنند.
در حالی که کمتر از یک هفته به همه پرسی تاریخی ایتالیا مانده، هنوز بسیاری از واجدان شرایط در این کشور نسبت به شرکت در همه پرسی یکشنبه آینده تردید دارند.
