گزارش تفصیلی
در پی بالا گرفتن اعتراضها به لایحه اصلاح قانون مجازات تعرض جنسی به دختران زیر سن قانونی، دولت ترکیه روز سه شنبه از توقف روند بررسی این لایحه خبر داده است. با این حال، نخست وزیر ترکیه گفته است که این لایحه حذف نخواهد شد و وی به دنبال دستیابی به توافق با گروههای مخالف است.
بن علی ییلدریم نخست وزیر ترکیه گفت: «این لایحه در کمیسیون مجلس و با توجه به نظر همه گروهها بازبینی می شود و این مشکل یکبار برای همیشه حل خواهد شد.»
در اعتراض به تصویب اولیه این لایحه در بیست و هفتم آبان، تظاهرات خیابانی شکل گرفت. به نظر معترضان، لغو محکومیت افرادی که با دختران زیر سن قانونی رابطه جنسی برقرار و با آنها ازدواج کرده اند غیرقابل پذیرش است. دولت ترکیه بارها تاکید کرده افرادی که مرتکب تجاوز شده اند از این قانون مستثنی خواهند بود.
دختر جوانی که در میان معترضان است می گوید: «بار دیگر می گوییم، قانونگزاران حزب عدالت و توسعه که چنین لایحه ای را پیشنهاد دادند و تجاوزکارانی که از آنها حمایت می شود باید به زنان قربانی حساب پس بدهند.»
لایحه پیشنهادی دولت شامل مواردی می شود که پیش از تاریخ شانزدهم نوامبر (بیست و ششم آبانماه) روی داده اند. این قانون تنها یکبار مشمول اصل عطف به ماسبق می شود. به گفته نخست وزیر ترکیه اکنون ۳ هزار نفر در محکومیت بسر می برند.
نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفته بود: «دختران کم سن و سالی هستند که ازدواج می کنند. از قانون بی اطلاع هستند. بچه دار می شوند. پدر به زندان می رود و مادر و کودک تنها می مانند.»
از دیدگاه منتقدان، نمی توان مشخص کرد فردی که زیر سن قانونی است به خواست خود تن به رابطه داده است. از دیدگاه آنها، تصویب چنین قانونی تاثیر منفی خواهد داشت.
فیدان آتسلیم، نماینده جنبش «قاتلان زنان را متوقف کنیم» می گوید: «این به این معناست که تجاوزکاران خانواده ها را تهدید می کنند، وعده پول می دهند و آنها را مجبور می کنند تا دخترانشان را به عقد آنها در آورند. این راه را برای ازدواج اجباری باز می کند. این قانونی کردن راه فرار است.»
سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۸ سال و در برخی موارد ۱۷ سال است. با این حال، در شرق ترکیه ازدواج دختران کم سن و سال معمول است و هرچه سن دختر کمتر باشد، برای وی جهاز بیشتری مطالبه می شود.
