موسسه ملی آمار بریتانیا روز سه شنبه داده های مربوط به حجم استقراض و میزان بدهی های دولتی این کشور را منتشر کرد.
بر این اساس درهفت ماهه اول سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ حجم استقراض دولتی بریتانیا به رقم ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند رسیده که نسبت به سال مالی پیش از آن ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است. حجم استقراض دولتی این کشور از سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ روندی نزولی به خود گرفته است.
اما از سوی دیگر آمارها نشان می دهد حجم بدهی های دولت بریتانیا نسبت به سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ روندی صعودی دارد. بدین ترتیب در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ بدهی های این کشور به رقم یک هزار و ۶۴۱ میلیارد پوند رسیده است. این رقم معادل ۸۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا است.
روز چهارشنبه فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا اولین برنامه بودجه کشور پس از برکسیت را معرفی خواهد کرد. پیش از این وزیر دارایی اعلام کرده بود در برنامه بودجه ساز و کارهایی برای مقابله با تبعات ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.
