بمناسبة مرور 1000 يوم على حكومته، استعرض رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ما تم انجازه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتناقص البطالة. من خلال هذه الأرقام الإيجابية يحاول رينزي أن يحشد الرأي العام لصالحه، مع اقتراب موعد استفتاء شعبي حول تعديل دستوري، يسعى إلى تطبيقه.
ماتيو رينزي: “الحكومة ولدت لإقامة إصلاحات دستورية، كما تعلمون. لقد قمنا بذلك، وحان دور المواطنين ليقرروا إن كانت هذه الإصلاحات جيدة أم لا. مهمتنا كانت بإعادة تفعيل إيطاليا، وتقويتها أكثر من السابق، لكن لم نصل بعد لما نتمناه، والموافقة على الإصلاحات الدستورية، كما تعلمون، أصبحت في يد الشعب صاحب السيادة”.
في الـ 4 من كانون أول/ ديسمبر المقبل، يدلي الإيطاليون بأصواتهم لقبول أو رفض إصلاح للدستور يهدف إلى تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ.
البعض يرى في الاستفتاء على التعديل الدستوري، استفتاءً على رئيس الوزراء نفسه، ورفض الإيطاليين للتعديل يعني رفضهم لسياسات رينزي. لذا يطالبونه بالاستقالة إن فاز معسكر “لا” للتعديل. غير أن رينزي أكد بإن الأمر لايتعلق بشخصه، في محاولة لحماية منصبه، خصوصاً وأن الاستطلاعات ترجح رفض التعديل.
