جمعی از نمایندگان پارلمان ترکیه از لایحه ای حمایت کردند که بر اساس آن مردان متجاوز به دختران زیر سن قانونی در صورت ازدواج با آن دختر، تبرئه خواهند شد.
این لایحه که از سوی دولت ارایه شده، برای دومین بار روز سه شنبه به رای گذاشته می شود و در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل می شود.
این لایحه شامل مردانی که با دختران زیر سن قانونی ازدواج کرده اند نیز می شود. حزب اسلامگرای حاکم ترکیه می گوید، این پیشنهاد به معنای محافظت از کسانی است که در زمان ازدواج، زیر سن قانونی بوده اند.
مخالفان می گوید، قانونی شدن چنین طرحی به معنای قانونی شدن تجاوز و ازدواج کودکان در ترکیه است.
بنعلی ییلدرم، نخست وزیر ترکیه در واکنش به انتقادها گفت: «این طرح درباره افرادی خواهد بود که در زمان ازدواج زیر سن قانونی بوده اند. آنهایی که قانون را نمی دانند، بچه دار می شوند و بعد پدر به زندان می رود و مادر و فرزند تنها می مانند. ما در حال حاضر ۳ هزار خانواده به این شکل داریم. این قانون می تواند از شمار این قربانیان بکاهد.»
بکر بوزدا، وزیر دادگستری ترکیه نیز ضمن دفاع از این طرح اظهار داشت که این اقدام می تواند آزادی بسیاری را که به جرم تجاوز به عنف طی یک دهه گذشته در زندان بوده اند، در پی داشته باشد.
بر اساس قانونی در ترکیه که در سال ۲۰۰۵ میلادی لغو شد نیز تجاوز در صورتی که در نهایت به ازدواج می انجامید، جرم محسوب نمی شد.
در بخش هایی از جنوب شرقی و شرق ترکیه آمار ازدواج کودکان بسیار بالا است.
این لایحه پس از آن از سوی دولت حاکم ترکیه مطرح می شود که احتمال بازگشت مجازات اعدام در قوانین ترکیه در سال آینده میلادی ممکن به نظر می رسد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته است در صورت تصویب در پارلمان این کشور، حفظ یا لغو “مجازات اعدام” هم بخشی از رفراندوم سال آینده خواهد بود.
با گذشت حدود چهار ماه از کودتای نافرجام در ترکیه، دولت حاکم نسبت به سرکوب و دستگیری هزاران فعال سیاسی و مدنی و بستن صدها رسانه و سازمان غیردولتی اقدام کرده است.
