يتواصل الجدل في تونس بشأن مشروع قانون موازنة عام 2017. فقد أعلنت عدة منظمات وقطاعات مهنية رفضها للمشروع بسبب الإجراءات التقشفية التي يتضمنها. وتقول الحكومة إنها تهدف إلى فرض العدالة الضريبية.
