بعد فشل استفتاء المجر حول المهاجرين بسبب المشاركة الضعيفة الشهر الماضی، تكبد اليوم رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان خسارة أخرى، بعد رفض البرلمان لتعديل دستوري يحظر توطين الأجانب في البلاد.
التعديل فشل بفارق صوتين في الحصول على غالبية الثلثين اللازمة لتمرير هذا التعديل والذي يجعل من توزيع حصص المهاجرين بموجب خطة الاتحاد الاوروبي في المجر غير شرعي، حيث حصل مشروع القانون على 131 صوتا من اجمالي 199 صوتا في البرلمان..
ورغم تواجدهم في البرلمان، لم يشارك النواب الاشتراكيون في عملية التصويت وكذلك نواب اليمين المتطرف الذين كانوا قد ابدوا مساندة مبدئية لها التعديل.
حيث ربط حزب “يوبيك” دعمه بالغاء الحكومة نظام منح اقامات تعتمده منذ العام 2013 للاثرياء المستثمرين من خارج اوروبا، وهو تعديل رفضه اوربان.
وللتعبيرعن رفضهم رفع نواب اليمين المتطرف لافتة وصفوا فيها من يسمح بدخول من وصفوهم بالارهابيين مقابل المال بالخائن.
ويعتبر هذا الفشل الذي مني به حزب التحالف المدني المجري “فيديس” والذي يتزعمه اوربان نكسة تشريعية غير مسبوقة منذ عودته الى السلطة في 2010 ، ويأتي بعد استفتاء كان قد نظمة فيکتور اوربان الشهر الماضي حول استقبال المهاجرين نال غالبية ساحقة إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نصاب المشاركة بنسبة 50% اللازم لجعل نتيجته ملزمة قانونيا.
.
