دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد که آغاز مذاکرات برکسیت نیازمند رای پارلمان این کشور است. این حکم می تواند موجب تاخیر مذاکرات یا حتی ایجاد بن بست سیاسی شود. این حکم همچنین سفر بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا به برلین را تحت تاثیر قرار داد.
آقای جانسون درباره این حکم گفت: «مهم است بدانیم که این بخشی از یک روند قانونی است. دولت به این حکم اعتراض خواهد کرد. مردم بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا و پیمان های این اتحادیه دادند. مهم است که رای مردم را به رسمیت بشناسیم. ما نظر مردم را اجرا خواهیم کرد. حال به پرسشی پاسخ می دهم که مطرح نشد؛ فکر نکنم که این حکم خللی در برنامه کاری ما ایجاد کند.»
فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان نیز توپ را به زمین مهمان بریتانیایی خود فرستاد و گفت نخست لندن باید درخواست رسمی اش را ارائه کند و سپس مذاکرات آغاز خواهد شد.
او اظهار داشت: «منتظر می مانیم تا ببینیم بریتانیایی ها در زمینه اجرای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا چه موضعی می گیرند. سپس مذاکرات بسرعت آغاز خواهد شد. اما پیش از آن، مذاکرات مقدماتی برگزار نمی شود.»
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا هم روز جمعه به ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت که حکم دادگاه تاثیری بر جدول زمان بندی که دولتش تعیین کرده است، نخواهد گذاشت.
