فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در حالی با نمایندگان نیروی پلیس این کشور دیدار می کند که ماموران پلیس فرانسه از ۱۰ روز پیش تاکنون دست به برگزاری چندین تجمع اعتراضی زده اند.
بخشی از اعتراض ماموران پلیس فرانسه به افزایش خشونت علیه این نیرو برمی گردد: روز هشتم اکتبر (۱۷ مهر) دو خودروی پلیس در حومه جنوبی پاریس از سوی تبهکاران مورد حمله قرار گرفت که در جریان آن دو مامور پلیس بشدت زخمی شدند.
این در حالی است که یک افسر پلیس و شریک زندگی اش ماه ژوئن (خرداد ماه) گذشته در خانه شان در شهر مَنیانویل به دست فردی که بنا به اعلام دادستانی فرانسه به گروه داعش اعلام وفاداری کرده بود، به قتل رسیدند.
برنار کازنوو، وزیر کشور فرانسه در آن زمان اظهار داشته بود: «اگر آنها مورد هدف قرار گرفتند به این دلیل بود که مامور پلیس بودند. دلیل قتل جسیکا اشنیدر این بود که او شریک زندگی یک مامور پلیس بود و خودش نیز در یک کمیساریای پلیس کار می کرد.»
ماموران پلیس فرانسه خواستار اختصاص منابع و امکانات دفاعی بیشتر به این نیرو شده اند. از جمله درخواست های آنها فراهم شدن امکان استفاده از سلاح در مواقع ضروری است. اکنون آنها تنها در موقعیت «دفاع مشروع» اجازه استفاده از سلاح دارند؛ وضعیتی که به گفته ماموران معترض همواره به نفع خلافکاران تفسیر می شود و عملا امکان دفاع را از پلیس می گیرد.
گییوم لوبو، یکی از ماموران پلیس معترض می گوید: «هر چند خوشایند دیگران نیست اما آنچه ما امروز دنبالش هستیم افزایش امکانات است. به نیرو و تجهیزات بیشتر و همچنین ماموریت های معقول نیاز داریم. تنها به حمایت احتیاج نداریم. خوب است که از ما حمایت شود اما عمل کردن بهتر است.»
نگاهی به آمار ارائه شده توسط اداره «یورواستات» وابسته به کمیسیون اروپا نشان می دهد که در فرانسه شمار ماموران پلیس نسبت به جمعیت کشور، از کشورهای اسپانیا، ایتالیا و بلژیک کمتر است.
هر چند بودجه سالانه اختصاص یافته به هر مامور پلیس در فرانسه به شکل قابل توجهی از کشورهای ایتالیا و اسپانیا بیشتر است اما به رقم اختصاص یافته به ماموران پلیس در آلمان و بریتانیا نمی رسد.
با این حال شاید باید تفاوت اساسی را در میزان جرم و جنایت جستجو کرد: در فرانسه میزان قتل و سرقت مسلحانه نسبت به جمعیت کشور از ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا و آلمان بیشتر است.
در حالی که پلیس فرانسه طی ماه های اخیر به دلیل افزایش حملات گروه داعش در این کشور، اعتراضات مربوط به اصلاح قانون کار و برگزاری چند رویداد ورزشی و سیاسی تحت فشار بوده، اما اتهاماتی نیز در جریان این رخدادها متوجه پلیس فرانسه شده است.
معترضان به اصلاح قانون کار فرانسه در جریان اعتراضات خود پلیس این کشور را متهم به خشونت ورزی کردند.
سازمان های عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز ماه فوریه (بهمن ماه) گذشته پلیس فرانسه را به استفاده «نامتناسب» از شرایط اضطراری در این کشور و “خشونت ورزی” متهم کرده بودند.
