رفض الاتحاد العام التونسي للشغل ومعظم أحزاب المعارضة توجّه الحكومة لتجميد الزيادات في أجور الموظفين خلال العامين القادمين، ورفع الضرائب للحدّ من عجز الموازنة العامّة.
