أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إجراءات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي كان قد تضمنها قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أكثر من عام في إطار ما سماها إجراءات الإصلاح.
