در پی شدت گرفتن تظاهرات و ناامنی ها در اتیوپی، دولت در این کشور به مدت شش ماه حال فوق العاده اعلام کرد. این اعتراضات که از چندماه پیش آغاز شده با شورش های دو قوم «اورومو» و «امهارا» طی هفتۀ گذشته شدت یافته است.
هایله ماریام دسالین، نخست وزیر این کشور با اعلام این خبر گفت: «دلیل حالت فوق العادۀ اعلام شده همکاری نیروهای ضد صلح با دشمن خارجی ماست که جریان هایی علیه ثبات و امنیت کشورمان ایجاد کرده اند. آنها می خواهند صلح و امنیت مردم را تضعیف کنند.»
وابستگان به دو قوم «اورومو» و «امهارا» که تقریبا ۶۰ درصد جمعیت اتیوپی را تشکیل می دهند دولت را متهم می کنند که با قدرت دادن به قوم «تیگری» آنها را به حاشیه رانده اند.
برخی از مردم همانند تادیسا کیتلا در آدیس آبابا معتقدند :«حالت فوق العاده اگر چه ممکن است موقتا وضعیت را آرام کند اما چارۀ کار نیست چرا که به طور پایدار مشکل را حل نمی کند.»
یکی دیگر از شهروندان اتیوپیایی با این حالت فوق العاده موافق است و معتقد است دولت دیر اقدام کرده است. او می گوید: «به عقیدۀ من اگر دولت این تصمیم را زودتر گرفته بود اینهمه خرابی هایی که در سراسر کشور رخ داده است صورت نمی گرفت.»
به گزارش پلیس اتیوپی دست کم ۵۵ نفر در تظاهرات یکشنبۀ هفتۀ گذشته (دوم اوت) کشته شده اند. منابع غیررسمی شمار کشته شدگان در این تظاهرات را که در حاشیۀ یک فستیوال مذهبی اوروموها رخ داده است بیشتر از این تعداد می دانند. همچنین طی هفتۀ گذشته معترضان خشمگین در اتیوپی اقدام به حمله به دفاتر خارجی و اتباع کشورهای دیگر کرده اند و یک تبعۀ آمریکایی نیز در حالیکه در اتومبیل اش بوده، در نتیجۀ سنگ باران شورشیان کشته شده است.
