البرلمان الباكستاني يقر بالإجماع مشروع قانون جديد يسلط عقوبة السجن المؤبّد على مرتكبي ما يعرف ب:“جرائم الشرف” حتى في حال عفو عائلة الضحية عن القاتل الذي عادة ما يعد فردا منها أو من الأقارب.
قرار يطوي صفحة من الجدل في بلد كان يسمح فيه بعدم سجن مرتكبي هذا الصنف من الجرائم.
مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الخميس أثار استحسان الجمعيات الحقوقية والأطراف السايسية المنادية بتشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء في باكستان.
المخرجة السينمائية شرمين عبيد – شينوي التي نالت هذه السنة جائزة أوسكار بفيلمها الوثائقي القصير حول “جرائم الشرف” تقول في هذا الأمر:“يمكنك الذهاب إلى المدن الصغيرة والقرى في جميع أنحاء باكستان وسوف تجد أنّ الناس يعتقدون أنّ جريمة الشرف ليست جريمة لأن لا أحد سجن لذلك في أي وقت مضى. لذا، أردت بدء الحوار الوطني حول جرائم الشرف لأن الناس في حاجة ليعرفوا أنّها جريمة خطيرة جدا، وهي ليست جزءا من ديننا أو ثقافتنا، هذه الظاهرة يجب التعامل معها كجريمة قتل مع سبق الإصرار ويجب سجن مرتكبيها.”
كما أقر البرلمان رفع العقوبة على جريمة الاغتصاب إلى السجن لمدة خمس وعشرين سنة وأكّد القانون الجديد في هذا الإطار أنّ الإعدام سيكون عقوبة اغتصاب القُصر والمعاقين جسدياً.
وبحسب لجنة حقوق الإنسان في باكستان فإنّ البلد شهد في ألفين وخمسة عشر مقتل حوالي ألف امرأة على أيدي أحد أفراد العائلة بداعي التسبب في الإساءة للشرف العائلي.
