مقامات بریتانیایی نسبت به تبعات منفی اقتصادی پس از آغاز روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا یعنی از آخر ماه مارس سال ۲۰۱۷ هشدار داده اند.
برای مقابله با این خطرات فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا بر تقویت برنامه بودجه کشور و انضباط بودجه ای تاکید دارد. وزارت دارایی امیدوار است اعتماد سرمایه گذاران را با بستر سازی مناسب جلب کند.
فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا گفت: «خزانه داری برای شرکتهایی که با ارائه پروژه هایی که با اولویتهای مالی بریتانیا مطابقت دارد ضمانت درنظر می گیرد. اگر پول این پروژه ها پیش از خروج، از منابع اروپایی تامین شده باشد، بریتانیا برای حمایت از شرکتها و نیروی کار بازپرداخت آنها را تضمین می کند.»
از سوی دیگر طرح کمک به بخش ساخت و ساز تا رقم ۵ میلیارد پوند نیز بخش دیگری از برنامه وزارت دارایی بریتانیا برای مقابله با تبعات برکسیت را تشکیل می دهد.
همچنین وزیر دارایی برای حمایت از شرکتها برنامه کاهش مالیات بردرآمد آنها و رساندن آن به رقم ۱۷ درصد را در دستور کار قرار داده است.
تردید بازار و سرمایه گذاران نسبت به تبعات پس از آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا تاثیر منفی مستقیمی برروی ارزش پوند داشته است. ارزش واحد پولی بریتانیا در برابر دلار آمریکا و یورو روز دوشنبه با افت همراه شده است.
