بإمكان عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر أيلول-سبتمبر للعام ألفين وواحد مقاضاة المملكة العربية السعودية أمام المحاكم الأميركية للدعم المفترض، الذي قدمته الرياض لمنفذي الهجمات. خمسة عشر شخصا من أصل تسعة عشر من الذين قاموا بخطف الطائرات وتسببوا في مقتل ثلاثة آلاف شخص كانوا سعوديين، لكن التحقيقات الأميركية لم تظهر أيّ تورط للحكومة السعودية في الهجمات.
الكونغرس الأميركي كان قد أقرّ قانون “العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية” أو “جاستا“، معطلا بذلك “فيتو” الرئيس باراك أوباما الرافض لهذا القانون، والذي يراه خطرا على الأمن القومي الأميركي. قانون “جاستا” تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في أيار-مايو واعتمده مجلس الشيوخ في أوائل أيلول-سبتمبر. القانون يمنح استثناء لمبدأ “الحصانة السيادية” حيث يعطي حصانة لبلدان أخرى أو مسؤولين من الملاحقة القضائية في بلد ثالث.
“بعد مرور خمسة عشر عاما على هذه المأساة، ما زلنا بصدد تعلم الحقائق، ولكن هناك أدلة واضحة على أن الحكومة السعودية أو على الأقل المنظمات والنشطاء داخل الحكومة السعودية ساعدت وحرضت على إحدى أكبر وأفضع الجرائم في الولايات المتحدة“، قال النائب الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومنتهال.
بعض النواب أعربوا عن قلقهم إزاء العواقب المحتملة لهذا القانون على السياسة الخارجية للبلاد على غرار عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري لولاية تينيسي بوب كوركر، الذي قال: “سأقوم اليوم بدعم مشروع القانون هذا، ولكنني على يقين بأنه ستكون هناك عواقب غير متوقعة ضد مصلحتنا الوطنية. وفي حال حدوث ذلك يجب العمل مع الآخرين داخل الكونغرس في محاولة لتجاوز ذلك“، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري في ولاية تينيسي بوب كوركر.
هذا القانون أحدث ضجة في المملكة العربية السعودية خاصة وأنّ العلاقات بين الحليفين التاريخيين، الرياض وواشنطن، تشهد تباينات منذ أشهر، على خلفية التقارب الأميركي مع إيران، الخصم الإقليمي اللدود للسعودية، اثر الاتفاق بين الدول الكبرى وطهران حول ملفها النووي. الإدارة الأميركية تعتبر أن “قانون العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية” من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول ودبلوماسييها من الملاحقات القانونية، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم.
