منذ ايام، وتتحدث الصحافة الالمانية عن مشروع حكومي لانقاذ اكبر مصارف البلاد وهو دويتشه بنك الذي تطالبه السلطات الاميركية باربعة عشر مليار دولار كغرامة مالية تتعلق بقضية الرهن العقاري التي سبقت الازمة المالية عام الفين وثمانية.
يوم الاربعاء، اوردت مجلة دي تسايت Die Zeit الاسبوعية، دون ان تفصح عن مصدر معلوماتها انه في حال فشل المصرف في جمع هذا المبلغ، قد تعرض الحكومة عليه الحصول على خمسة وعشرين في المئة من اسهمه. لكن الحكومة وعلى لسان المتحدث باسمها كذب هذا الخبر كما نفاه الرئيس التنفيذي للمصرف جون كريان في حوار مع صحيفة بيلد.
دويتشه بنك الذي تهاوى سهمه بنسبة عشرين في المئة في بورصة فرانكفورت خلال اسبوعين عاد وتحسن الاربعاء.
كما تمكن المصرف من بيع احدى شركات التأمين التابعة له في المملكة المتحدة مقابل مليار ومئة مليون يورو مما سيساعده على تحسين ميزانيته العمومية.
