كما كان مقررا، غادرت الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة “أم أيتش سبعة عشر” مطار أمستردام بإتجاه كوالا لمبور. مائتان وثلاثة وثمانون راكبا، إضافة إلى خمسة عشر من أفراد الطاقم، معظمهم من الهولنديين كانوا على متنها، وسجل الصيانة كان يتمتع بجميع معايير السلامة. الطائرة كانت تعبر أوربا الشرقية، ولم تكن بعيدة عن الأجواء الأوكرانية عندما فقد الاتصال مع برج المراقبة الجوية، الحادث وقع في ذروة الصراع بين القوات النظامية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا..
تم العثور على حطام الطائرة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الأوكرانيين. وجهت اتهامات إلى الانفصاليين باستهداف الطائرة بواسطة صاروخ، اتهام أنكره الانفصاليون بشدة. المجتمع الدولي أصرّ على إجراء تحقيق شفاف. حسب السلطات الأوكرانية، أثبتت المكالمات الهاتفية المسجلة تورط عميل روسي وعناصر في صفوف المتمردين في الحادث. من جهتهم، اتهم المتمردون كييف باطلاق الصاروخ، والذي يبدو حسب موسكو أنّه نموذج لم يعد في الخدمة في الجيش الروسي، وأنه اطلق من أرض، كان متنازعا عليها بين المتمردين والجيش الاوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دان بشدة النزاع العسكري شرق أوكرانيا عند تحطم الطائرة الماليزية.
ووفقا لتقارير غير مؤكدة، فقد قام المقاتلون المتمردون بعرقلة عمل المحققين منذ البداية، فقد كانوا أول من وصل إلى مكان الحادث. كييف اتهمت الانفصاليين بإخفاء أدلة مهمة. تمّ تسليم الصندوقين الأسودين إلى مسؤولين ماليزيين في مدينة دونيتسك قبل المتمردين لتحليل البيانات. مجلس السلامة الهولندي لم يتأخر في نشر التقرير الأولي للحادث في أيلول-سبتمبر ألفين وأربعة عشر، والذي أكد فيه أنّ قائد الطائرة لم يرسل أيّ إشارة استغاثة ولم يبلّغ عن أيّ عطل فني.
وفي وقت لاحق وبحسب التقرير النهائي الصادر في تشرين الأول-أكتوبر ألفين وخمسة عشر أكدت السلطات الهولندية أنّ الطائرة الماليزية اسقطت بصاروخ “بوك“، روسي الصنع، ولكن المسؤولين الروس أنكروا نقل صاروخ من روسيا إلى شرق أوكرانيا. فريق التحقيق المشترك، الذي نشر حاليا تقريره الدولي حاول إنشاء محكمة دولية، ولكنّ الطلب اصطدم بالفيتو الروسي في صيف ألفين وخمسة عشر، ورغم ذلك، فقد أعربت عدة دول عن رغبتها في تحقيق العدالة.
