حكمت المحكمة الجنائية الدولية بالسجن تسع سنوات على المقاتل المتشدد أحمد الفقي المهدي، بعد إدانته بتهمة تدمير أضرحة مصنفة كجزء من التراث العالمي في تمبكتو. وهي أول قضية تركز على تدمير التراث العالمي كجريمة حرب.
القاضي راول بانغالانغان : “مقاومتك الأولية لاقتراف الجريمة، بالإضافة للخطوات التي اتخذتها للحد من الأضرار، وحسن سلوكك في السجن، على الرغم من وضعك العائلي.. عند الأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل، فإن الغرفة بالإجماع حكمت عليك بتسع سنوات سجن”.
بيان صحفي من # المحكمة الجنائية الدولية حول افتتاح محاكمة # المهدي https://t.co/LnEPMhI0uB pic.twitter.com/nq2kixfO5d— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) 27 septembre 2016
المحكوم واجه تهمة شن هجمات عن سابق إصرار “ على 9 أضرحة في تمبكتو شمال مالي، وعلى باب مسجد في العام 2012”. وقد أقر أمام المحكمة بذنب، وقال إنه“يشعر بتأنيب ضمير وبأسف كبير“، وطلب الصفح من شعبه.
الفقي المهدي كان عضواً في “جماعة أنصار الدين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي سيطرت على شمال مالي عدة أشهر في العام 2012، قبل بدء التدخل الدولي العسكري بقيادة فرنسا في تلك المنطقة.
تتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان هيئة الحسبة التي كان يرأسها أحمد الفقي المهدي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم تعذيب واغتصاب واستعباد جنسي لنساء في تمبكتو. وفي بداية المحاكمة عبرت هذه المنظمات عن أسفها لأن الاتهامات الموجهة إلى المهدي لم تشمل هذه الجرائم.
الظروف التي اعتبرتها المحكمةمخفِّفة للعقوبة:
اعترافه بذنبه، إذ أبدى توبة نصوحاً وقدّم وصفاً دقيقاً لأفعاله.
تعاونه مع الادعاء، رغم التبعات الأمنية المحتملة على عائلته في مالي وتحمّل مسؤولية أفعاله منذ اليوم الأول.
شعوره بالندم وتعاطفه مع المجني عليهم بما في ذلك دعوته الناس إلى عدم الإقدام على مثل هذه الأعمال وعرضه تسديد تكلفة باب في مسجد سيدي يحيى.
تردّده الأولي في ارتكاب الجريمة والتدابير التي اتخذها للحدّ من الضرر الذي وقع بأن نصح بعدم استعمال جرافة تحاشياً لإلحاق ضرر بالمقابر المتاخمة للأضرحة وحرصه على أن يعامل المهاجمون البنى المجاورة للأضرحة باحترام إبان تنفيذ الهجوم.
حُسن سلوكه أثناء الاحتجاز وإن يكن ذلك ضئيل الأهمية.
