سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي تراجعا في الربع الثاني من العام الحالي، مع هبوط إجمالي الناتج الداخلي بـ 0,1%، بحسب أرقام جديدة نشرها معهد الإحصاءات الوطني.
وتأتي الأرقام الجديدة قبل بضعة أيام على عرض الحكومة مشروع موازنة العام 2017، الذي يعوّل على نمو سنوي بـ 1,5%.
تعهدت الحكومة الفرنسية مؤخراً بخفض الضرائب وتقليص الإنفاق الإضافي على الدفاع والأمن، مؤكدة أن ذلك لن يتسبب في تزايد العجز بالموازنة.
القائمون على وزارة المالية الفرنسية أكدوا أن عجز الموازنة سينخفض إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017 من أصل 3.3% العام الماضي.
