الانتخابات التشريعية في الاتحاد الفيدرالي الروسي تُفضي إلى فوز الحزب الحاكم، “روسيا الموَحَّدة“، بالأغلبية التي قدَّرتْها استطلاعات الرأي عند الخروج من مكاتب التصويت بنسبة أربعة وأربعين فاصلة خمسة بالمائة.
المرتبة الثانية في هذه الانتخابات كانت من نصيب الحزب الليبيرالي الديمقراطي بنسبة خمسة عشر فاصلة ثلاثة بالمائة.
زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي قال إن أهمية تقدُّم تشكيلته السياسية مقارنة بالاستحقاقات السابقة مرتبطة بنتائج حزب “روسيا الموَحَّدة” التي ما تحققتْ إلا بدعم آلة الدولة، وليس الحزب في حد ذاته الذي حققها، بل كل قدرات الدولة جُنِّدت له”.
في المرتبة الثالثة يأتي الحزب الشيوعي بأربعة عشر فاصلة تسعة بالمائة، مما يجعله في تراجع طفيف مقارنة بالتشريعيات الماضية. زعيم الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف يحتج قائلا:
“لم تكن هناك نقاشات حقيقية، وأُنْشِأتْ أحزاب وهمية لسحب الأصوات من الحزب الشيوعي وهم الآن، “جماعة “روسيا الموحدة“، يحاولون أن يتحدوا مع حزب جيرينوفْسْكي فقط من أجل الحصول على الأغلبية في البرلمان”.
الاجتماعيون الديمقراطيون في تشكيلة “بارْناس” لم يحوزوا أكثر من واحد بالمائة من الأصوات. زعيمهم ميخائيل كازيانوف بدا يائسًا من حُصول تغيير فعلي في بلاده وقال من جهته:
“مع الأسف، الروس توقفوا عن الاعتقاد بإمكانية قدرة مؤسسة ديمقراطية كبيرة كمؤسسة الانتخابات على تغيير شيء مَا. إنه شيء مؤسف”.
فوز الحزب الحاكم بالتشريعيات، بغض النظر عن تفاصيل نتائجه، من شأنه أن يُعبِّد الطريق لترشُّح بوتين للرئاسيات المقبلة عام ألفين وثمانية عشر.
