بن بست در پرونده قضایی جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکی لیکس که از شش سال پیش آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
او در سال ۲۰۱۰ میلادی با انتشار ۵۰۰ هزار سند محرمانه درباره جنگ عراق و افغانستان و ۲۵۰ هزار پیام دیپلماتیک، واشنگتن را به خشم آورد.
به این ترتیب، جولیان آسانژ که در گذشته یک هکر محسوب می شد برای گروهی به یک قهرمان و برای برخی از دولتها از جمله ایالات متحده آمریکا به یک دشمن تبدیل شد. واشنگتن اعلام کرد انتشار اسناد توسط او، امنیت ملی این کشور را خدشه دار کرده و زندگی بسیاری از کارکنان دولت را به خطر انداخته است.
در دسامبر همان سال، دادگاه سوئد حکم بازداشت آسانژ را به اتهام تجاوز به عنف صادر کرد، حکمی که در سطح اروپا اعتبار داشت و به این ترتیب او توسط پلیس بریتانیا بازداشت شد.
آسانژ به قید وثیقه آزاد و پس از آن خواهان تجدید نظر در حکم استرداد صادره از سوی مقامات قضایی سوئد شد. به این ترتیب یک پروسه طولانی قضایی آغاز گردید.
اگرچه آسانژ اتهامات وارد شده به خود را رد می کند اما از این موضوع نگران است که استرداد او به سوئد، مقدمه ای برای تحویل او از سوی استکهلم به واشنگتن باشد.
او به مدت یک سال و نیم از تمام راههای ممکن برای دفاع از خود در مقابل دادگاه بریتانیا استفاده کرد. اما در نهایت دادگاه عالی بریتانیا در ۳۰ مه سال ۲۰۱۲ میلادی طی حکمی اعلام کرد: «اکثریت به این نتیجه رسیدند که دادستان کل سوئد دارای صلاحیت قضایی هم برای صدور حکم و هم برای انجام استرداد بوده است. بنابراین درخواست استرداد آقای آسانژ قانونی است و درخواست تجدید نظر او رد می شود.»
صدور این حکم باعث شد جولیان آسانژ برای جلوگیری از استردادش به سوئد، در ژوئن سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و درخواست پناهندگی سیاسی کند.
در ۱۹ اوت سال ۲۰۱۲ میلادی او از داخل سفارت اکوادور به جمعیت طرفدارش گفت: «تا زمانی که ویکی لیکس در معرض خطر و تهدید قرار داشته باشد، آزادی بیان و سلامت جامعه ما نیز چنین وضعیتی خواهند داشت.»
در فوریه سال جاری میلادی، گروه کاری سازمان ملل در موضوع بازداشتهای غیرقانونی، پس از یک سال و نیم تحقیق، درباره پناه بردن اجباری آسانژ به سفارت اکوادور اظهار نظر کرد.
هونگ سئونگ پیل، رئیس این گروه گفت: «جولیان آسانژ قربانی یک بازداشت غیرقانونی شده است. باید به این بازداشت پایان داده شود و به آزادی حرکت و سلامت جسمانی او احترام گذاشته شود.»
تنها در یک موضوع در این جدال قانونی پیشرفتی دیده می شود. احتمال دارد بازپرس سوئدی که پیش از این سفر به بریتانیا برای گفتگو با آقای آسانژ را رد کرده بود، در ۱۷ اکتبر در لندن و در سفارت اکوادور با او گفتگو کند.
