حذرت جماعات حقوقية في فرنسا مسؤولي بلديات من عواقب تجاهل قرار مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في البلاد، تعليقَ حظر ارتداء زي السباحة المعروف بـ"البوركيني" وهددت برفع دعاوى قضائية.
