كشفت دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية في تونس والبنك الأفريقي للتنمية عن الضمانات الاجتماعية والاقتصاد الموازي، أن مليون و 92 ألفا من العاملين في تونس يشتغلون في قطاعات عشوائية دون ضمانات اجتماعية، ما يمثل نسبة 32% من اليد العاملة النشطة في البلاد.
