أصدرت تركيا مرسومين بموجب حالة الطوارئ، يقضي أولهما بتوسيع نطاق المرشحين الذين يختار رئيس الدولة من بينهم رئيسا لهيئة أركان الجيش، بينما قضى الثاني بفصل ألفين من رجال الشرطة ومئات من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
