الإعلام البريطاني يطرح إمكانية تعطيل العمل لمدة عام كامل بالبند القاضي بتنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي صوت لها الناخبون البريطانيون، كفرضية واردة الحدوث بغض النظر عن موقف بروكسيل.
في حال أخَّرت الحكومة عملية الانسحاب فإن الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي لن يتحقق قبل العام ألفين وتسعة عشر، وهو ما لا يثير حماس ألمانيا حسب تصريحات وزير خارجيتها مايكل روث الذي قال معلقا على ما أورده الإعلام البريطاني:
“سيكون الوقت كافيا مع حلول نهاية العام للاستعداد والتكيف مع الوضع الجديد. الأمر لا يحتاج لأي ضغط سياسي إضافي. أنا مقتنع بأن الضغط الاقتصادي من داخل بريطانيا ذاتها قوي بما يكفي، لأنه من فائدة البريطانيين، والاقتصاد البريطاني بشكل خاص، أن يتضح لهم الأمر أكثر بشأن النهج الذي ستسلكه بريطانيا العظمى مستقبلا وهي خارج الاتحاد الأوروبي”.
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي سبق لها أن أعلنت قبل نحو شهر بأن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي لن تنطلق قبل نهاية العام ألفين وستة عشر، ووافقت بروكسيل إثرها على هذه المهلة، فيما لا يُعرَف حتى الآن موقف بروكسيل من إمكانية التأخر عن فك الارتباط بها وإن بات الموقف الألماني واضحا.
الحكومة البريطانية تواجه أيضا ضغطا داخليا لتسريع وتيرة عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من قِبَل دعاة الانسحاب الذين خرجوا أقوياء سياسيا من الاستفتاء الأخير.
الإشاعات وأقوال الإعلام تلقي ببعض الضبابية على موعد الانسحاب الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما قد يستدعي توضيحات رسمية جديدة من لندن خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
