الاتجاه للاقتراض سياسية تنتهجها الحكومة المصرية لمواجهة أزمات اقتصادية تكاد لا تنتهي. بلغ الدين الخارجي لمصر نهاية مارس/آذار الماضي أكثر من 53 مليار دولار. إذن، هل تعتبر سياسة الاقتراض حلا لتلك للأزمات المتفاقمة، أم إنها ستزيد أعباء على البلاد؟
