التحرش في مكان العمل قد يتحول إلى قضية مثيرة للجدل يعاقب عليها القانون. مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس طالب هذا الخميس بإحالة شركة الاتصالات الفرنسية “فرانس تيليكوم” التي أصبحت أورانج حاليا على القضاء على خلفية سلسلة حوادث الانتحار التي أقدم عليها عدد من الموظفين في الشركة خلال عامي 2008 و 2009.
في إنتظار قرار القاضي ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك محاكمة أم لا في هذه القضية التي تعود للعام 2007.
الادعاء الفرنسي سبق وأن أجرى تحقيقا قضائيا مع ديديه لومبارد الرئيس السابق لشركة الاتصالات ومجموعة من المسؤولين التنفيذين وفي حال موافقة القاضي على المحاكمة قد يجد لومبارد نفسه في قفص الاتهام.
النيابة العامة تتهم شركة الاتصالات بتعريض حياة الموظفين للخطر بسبب الأساليب الشديدة والقهرية التي كانوا يستخدمونها في التعامل معهم، والاعتماد على خلق أجواء غير مهنية للضغط على أعصابهم لإجبارهم على ترك العمل بهدف تخفيض عدد العمال وبالتالي خفض النفقات.
وكانت الشركة استغنت عن أكثر من عشرين ألف عامل في عهد لومبارد، كما وقعت خمس وثلاثون حالة انتحار بين العمال خلال تلك الفترة.
