يعاني الكثير من الفرنسيين من أصول عربية وأفريقية من الاجراءات الأمنية المشددة بحقهم ولا سيما التوقيف والتفتيش في الشارع، ويسعى نواب في البرلمان الفرنسي لإصدار قانون لمواجهة العنصرية والفصل الاجتماعي.
