بدأ سريان وتطبيق قانون الجريمة السياسية في إيران، بعد أن صدق عليه البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويعد القانون الأول بالبلاد منذ 37 عاما ويفتح باب الاعتراف بوجود اعتقال سياسي بعدما كانت كل الملفات تعالج من منظور أمني بالسابق.
