أقر البرلمان الأردني قانون صندوق الاستثمار لإدارة وتشغيل استثمارات سعودية في البلاد، وذلك وسط جدل نيابي وسخط شعبي من عدم استثناء إسرائيل من الاستثمار لاحقا في أي مشروعات قادمة لشركات أجنبية تقرها الحكومة الأردنية.
