أقر البرلمان التركي تعديلا دستوريا يقضي برفع الحصانة عن 138 نائبا من الأحزاب الممثلة في البرلمان، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والفساد.
