وجهت محكمة جوبا العليا في جنوب السودان تهما باستغلال أموال الدولة والتزوير لـ16 شخصا، منهم إداريون وموظفون في مؤسسة الرئاسة والدولة، وتجار وأصحاب شركات، ويقول القاضي إن الأموال الواجب تعويضها تقدر بنحو 14 مليون دولار.
