ردت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، الثلاثاء، على إجراءات الإقالة التي أقرها مجلس النواب وحولها إلى مجلس الشيوخ.
روسيف شرحت بشكل تقني ودقيق تفاصيل المبالغ المتعلقة بميزانية 2015 التي تتعرض للمحاسبة بسببها. كما نقضت مبرر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تستخدمها المعارضة أيضاً ضدها: “إن كانت الأزمة الاقتصادية حجة لإقالة رؤساء الجمهوريات، فلن يبقى رئيس واحد في أي دولة في البلدان المتقدمة.”
إن صوت مجلس الشيوخ في ال11 من مايو على إقالتها، فسيؤدي إلى إبعادها لستة أشهر عن الرئاسة في انتظار البت النهائي بأمرها. وسيتولى نائبها ميشال تامر مهامها.
من جهتها، تعتمد روسيف على دعم حزب العمال وحلفائها اليساريين لتنجو من تلك الإجراءات، وتتابع ولايتها بشكل طبيعي.
