إن تغييب القانون أيا كان نوعه مستشر في كل مؤسسات الدولة؛ فكيف يريد النظام بناء دولة الحق و القانون، بل ما هي فرص تنزيل الدستور الجديد؟ هيئات منخبة تغيب القانون، مةظفون سامون يغيبون القانون، قضاة يغيبون القانون، و المركرز القانوني الوحيد الذي ليس بوسعه تغييب القانون هم العموم الذين يسلط على عليهم القانون الجنائي.
