قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وقفا عاجلاً لأي نقاش بشأن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه قبل أربعة أشهر، مبررا ذلك بعدم وجود إجماع خاصة بشأن البند المتعلق بسحب الجنسية عن المواطنين المزدوجي الجنسية الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
