وافق البرلمان الأوروبي بأكثرية كاسحة على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ودعا مصر إلى تزويد السلطات الإيطالية بالمعلومات اللازمة للتحقيق في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
