بعد مرور خمسة أعوام على الثورة، يشدد مواطنون ليبيون على ضرورة وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار بغض النظر عن الجهة التي تحكم، وأن لا مجال للعودة إلى الاستبداد والقمع، وكل ما كان سببا في قيام الثورة.
