صوت البرلمان الفرنسي بأغلبية 317 صوتا مقابل اعتراض 199 صوتاً على مجموعة مواد يُراد تضمينُها في التعديلات الدستورية المرتقبة، وأثارت المادة التي تتعلق بتجريد الضالعين في الإرهاب من الجنسية جدلا أكبر، لتعدد تأويلاتها.
