صوت النواب الفرنسيون لصالح إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي، وهو المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس فرانسوا هولاند عقب هجمات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي خلفت ١٣٠ قتيلا.
