صوّت البرلمان الجزائري بمجلسيه لتعديل دستور البلاد في ظل مقاطعة من المعارضة لجلسة التصويت. وكانت الرئاسة قدمت النسخة النهائية للدستور، بأكثر من مئة تعديل، تشمل توسيع سلطات البرلمان، وعدم السماح بتولي منصب الرئاسة أكثر من فترتين.
