الشركات الغربية تستعد للعودة إلى إيران بعد رفع العقوبات، للاستفادة من سوق ضخمة ومن بلد في حاجة ماسة إلى تحديث البنية التحتية والنهوض بالاقتصاد. عقود عدة تم التوقيع عليها مع شركات أوروبية، ولكن البنوك الأجنبية ما زالت مترددة في العودة إلى إيران بعد الغرامات الأمريكية الضخمة التي فرضت على بعض منها خلال فترة العقوبات.