أقر مجلس النواب المصري في أقل من أسبوع أكثر من 341 قانونا صدرت خلال ثلاث سنوات، حيث أصدرت سلطات الانقلاب هذه القوانين في غياب أي سلطة رقابية. الطريقة التي نوقشت وأقرت بها القوانين أثارت جدلا مصريا، واعتبرت وصفة لحدوث انهيار تشريعي وسياسي.
